RACHID NINI

الرباط، سي ان ان/تصوير: منير امحيمدات

Friday, June 10, 2011

أصدرت محكمة مغربية بالدار البيضاء حكماً بسجن مدير جريدة "المساء"، الأوسع انتشاراً بالمملكة، سنة نافذة، وذلك في أعقاب مسلسل قضائي مثير، حظي بترقب ومتابعة حثيثين محلياً ودولياً.

وأدانت المحكمة مدير الصحيفة، رشيد نيني، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

يأتي الحكم على خلفية عدة مقالات هاجم فيها الصحفي المثير للجدل شخصيات نافذة في الجهاز الأمني والاستخباراتي، ودوائر قضائية، ومضى فيها إلى التشكيك في التحقيقات التي باشرتها السلطات حول الهجوم الإرهابي الذي هز الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

وكان فريق الدفاع قد انسحب من الجلسة السابقة للمحاكمة، بعد رفض طلبه محاكمة رشيد نيني، بوصفها قضية نشر، على أساس قانون الصحافة، وليس القانون الجنائي.

ويكرس هذا القرار القضائي أجواء التوتر المزمن في العلاقة بين السلطات المغربية والمدافعين عن حرية الصحافة، والتي شكلت موضوع تقارير محلية ودولية عديدة، في ظل تعطل مسلسل صدور قانون جديد للصحافة، بسبب استمرار الخلاف حول بنود جوهرية، من بينها إشكالية الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في هذا القانون.

وفور تحريك الملاحقة ضد الصحفي نيني، تشكلت لجنة قومية للتضامن معه والدفاع عن حرية الصحافة، من نشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين، واعتبرت في أول بيان لها أن شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر في هذه القضية، التي تكشف في نظرها "تردد الإرادة السياسية في التوجه نحو المستقبل"، وتعطي إشارة "على وجود نيات وقوى داخل الدولة، يشدها الحنين لماضي سنوات الرصاص، وعمل على عرقلة مسار التغيير."

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال أحمد ويحمان، منسق أمانة لجنة التضامن، إن الأمر "يتعلق بحكم باطل مادام بني على اعتماد القانون الجنائي، واستبعاد قانون الصحافة الموكول إليه البت في قضايا النشر.. أما سياسياً، فإنه يعيد البلاد إلى الوراء، من خلال الدوس على حرية التعبير، وخنق الحريات العامة."

وحول دلالة صدور الحكم في ظل الحراك الإصلاحي والاحتجاجي الذي تعرفه المملكة، اعتبر ويحمان، في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن "السلطات توجه للمناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة تحد مفادها: لا مجال لركوب أوهام بخصوص الإصلاحات"، متحدثاً عن مفارقة صارخة بين الخطاب والممارسة في هذا السياق.

وفيما عمد فريق دفاع مدير الصحيفة إلى استئناف الحكم، تعهد ويحمان، بتكثيف التحرك ضد هذا القرار من خلال فعاليات وطنية ودولية، مثمناً مواقف التضامن الواسعة التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية المحلية، الإقليمية والدولية.

وإن كانت جل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة قد عبرت عن تضامنها المبدئي مع مدير "المساء"، فإن كثيرين من نشطائها لا يخفون في المقابل تحفظهم على مضمون الأعمدة التي دأب على توقيعها يومياً، خصوصاً في الآونة الأخيرة، وأسلوب "التهجم" الذي لم تسلم منه رموز مختلفة، سواء من داخل الدائرة الرسمية أو من أوساط المعارضين، الإسلاميين واليساريين معاً.

ويقول رئيس نقابة الصحفيين المغاربة، التي استنكرت بدورها الحكم الصادر على مدير الصحيفة، "إن المشكلة تمثلت أساسا في الجانب الإجرائي المتمثل في تطبيق الاعتقال الاحتياطي، ثم الملاحقة على أساس القانون الجنائي، ولو كانت المحاكمة بقانون الصحافة "سيكون هناك كلام آخر" لأن الأمر لا يتعلق بمنح الصحفيين حصانة مطلقة وجعلهم فوق القانون."

وأوضح مجاهد أن القانون الجنائي المغربي يتضمن 18 حالة يمكن أن يكون الصحفي محل ملاحقة على أساسها، الأمر الذي يطرح استفهاما حول جدوى قانون الصحافة الذي مازال مسار تعديله معطلا، أساسا بسبب الخلاف حول التنصيص على العقوبات السجينة في قضايا النشر.

ومن جهة أخرى، نفى مجاهد وجود توتر بين السلطة والجسم الصحفي، وقال، إن الأمر في نظره "يتعلق بعلاقة متأرجحة، من شهور عسل إلى فترات أزمة، بين السلطات وبعض مدراء الصحف." وذهب في السياق ذاته إلى تحميل أرباب الصحف مسؤولية تعطيل المجهودات التي قامت بها النقابة من أجل إنشاء جهاز لمعالجة قضايا أخلاقيات مهنة الصحافة.

وكان بيان نقابة الصحافيين المغاربة قد طالب بإطلاق سراح مدير صحيفة " المساء "، لطي صفحة هذه القضية "التي جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة وحذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر."

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تبت اليوم في السراح المؤقت لرشيد نيني







خديجة عليموسى
تبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء في طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع رشيد نيني مدير نشر «المساء»، الذي قضى أزيد من أربعة أشهر خلف القضبان



بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء. وتعتبر هذه المرة الثانية، التي ستبت فيها المحكمة في طلب السراح المؤقت، الذي رفضته في المرة الأولى، بالرغم من توفر مدير نشر «المساء» على كافة الضمانات القانونية. إذ أكد دفاع نيني خلال الجلسة السابقة أنه مستعد لتقديم جميع الضمانات، سواء تعلق الأمر بكفالة مالية أو ضمانة شخصية من لدن شخصيات وازنة أو تطبيق إجراء المراقبة القضائية.
وستواصل المحكمة النظر في الملف يوم 15 من شهر شتنبر المقبل، إذ من المرتقب أن تشهد الجلسة حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع، الذين لم يحضروا خلال الجلسات السابقة لعدم علمهم بتاريخ المحاكمة.
وما يزال مدير نشر «المساء» محروما من حقوقه داخل السجن، وتتمثل في حرمانه من الاتصال بأسرته عبر الهاتف الثابت وعدم الاستجابة لطلب نقله إلى جناح الطلبة ومنعه من الحصول على أدوات الكتابة من قلم وأوراق.
ويخوض نيني اعتصاما داخل زنزانته، إذ يرفض الخروج إلى الفسحة احتجاجا على حرمانه من حقوقه, إلى جانب تعرضه للتفتيش الجسدي المهين وللحراسة المشددة.
وتواصل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صم آذانها بخصوص ملف نيني، بالرغم من الطلبات التي تقدمت بها عدد من الجمعيات الحقوقية، التي نادت بضرورة تمتيعه بحقوق كسجين. كما راسلت جمعيات حقوقية ونقابية المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم من أجل السماح لها بزيارة مدير نشر «المساء» والاطلاع على أحواله، غير أن كل هذه الطلبات ظلت رهينة الرفوف.
يذكر أن الحركة الحقوقية بالمغرب وجهت نداء تطالب فيه بإطلاق سراح نيني، «انطلاقا من موقفها المبدئي فيما يتعلق بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الوطنية والدولية واحترامها لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة»، واعتبارا لما عبرت عنه مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الإعلامي من أن متابعة ومحاكمة مدير نشر يومية «المساء» الصحفي رشيد نيني قد شابتها اختلالات ماسة بالحق في المحاكمة العادلة. ودعا الائتلاف المـغـربـي لـهـيـئات حـقـوق الإنــســان، المكون من 18 جمعية، في نداء وجهه إلى المسؤولين عن استمرار اعتقال نيني، إلى الإفراج الفوري عنه والكف عن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، وعلى عمل الصحافة والصحفيين. كما ناشد كافة القوى الحية بالبلاد تكثيف تحركها من أجل الحرية لرشيد نيني.

تأجيل قضية نيني إلى 27 شتنبر



هسبريس - و م ع
2011-09-15 19:55
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الخميس، النظر في ملف مدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني إلى 27 شتنبر الجاري.

وسيتم يوم 27 شتنبر الجاري الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم خلال جلسة اليوم والتي تضمنت مجموعة من الملتسمات همت بالخصوص بطلان متابعة المتهم على أساس القانون الجنائي عوض قانون الصحافة وبطلان محاضر الشرطة القضائية.

كما حددت المحكمة يوم 20 شتنبر الجاري للنطق بالحكم في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد قضت، في يونيو الماضي، بسنة حبسا نافذة وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني. كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.

استئنافية الدار البيضاء ترفض ملتمس السراح المؤقت لرشيد نيني



هسبريس - و م ع
2011-09-20 12:24
رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، ملتمس دفاع مدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت.

وكانت المحكمة في جلسة الخميس الماضي، قد حددت اليوم 20 شتنبر ، للبث في طلب دفاع الصحفي، الذي يتابع بتهم "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت.

كما قررت، في نفس الجلسة، تأجيل النظر إلى 27 شتنبر الجاري في هذا الملف من أجل الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع خلال الجلسة الفارطة.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت في يونيو الماضي، حكما بسنة حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية على مدير نشر جريدة (المساء)، كما قررت مؤاخذته بما نسب إليه دون اعتبار حالة العود.