RACHID NINI

رشيد نيني ممنوع من قراءة كتب عائلة "أوفقير"

هسبريس - مُتابعة (تصوير: أ م ب بريس)
2011-09-23 12:11

المحكمة الإدارية تصدر أمرا بتبليغ شكاية لرشيد نيني إلى مدير السجن

منعت إدارة سجن عكاشة دخول بعض الكتب لرشيد نيني والمتعلقة بمؤلفات عائلة الجنرال محمد أوفقير الذي قاد محاولة الانقلاب الفاشلة في عهد الراحل الحسن الثاني.

واحتفظت إدارة السجن بالكتب لمدة أسبوع لتعيدها اليوم الجمعة (23 شتنبر) إلى أسرته والكتب هي "الضيوف" لرؤوف أوفقير و"السجينة لمليكة أوفقير" و"الحياة بين يدي" لسكينة أوفقير" و"الغريبة" لمليكة أوفقير، وكتاب "حدائق الملك" لفاطمة أوفقير.

من جهة أخرى، أصدر رئيس المحكمة الإدارية أمر استعجاليا لتبليغ شكاية لرشيد نيني إلى مدير سجن، وعين الرئيس نائب رئيس كتابة الضبط لتنفيذ الأمر، هذا الأخير انتقل يوم الأربعاء الماضي (21 شتنبر) إلى السجن ونفذ الأمر وأنجز محضرا في ذلك.

ولجأ عبد الحق بلكوط، دفاع رشيد نيني ، إلى القضاء الإداري قصد استصدار أمير بتبليغ الشكاية إلى مدير السجن بواسطة القضاء بعدما رفضت الإدارة تسلمها.

وأكد بلكوط، أنع وجه طلب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاسئناف بالدار البيضاء يوم 4 يوليوز قصد الإذن لرشيد نيني باستعمال بالهاتف شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء، ووجهها الوكيل العام للملك لإدارة السجن بتاريخ 6 يوليوز تحت عدد 625 س 2011/849 و س/ 2001 ، غير أن إدارة السجن أنكرت توصلها به.

وتقدم بلكوط بشكاية إلى مدير السجن أمس تتعلق بحرمان مدير نشر "المساء" من حقوقه إلا أن الإدارة رفضت مسكه ووضع الخاتم على الرسالة.

وحسب نص الشكاية فإن نيني محروم من عدد من حققوه على رأسها حرمانه من وسائل الكاتبة ومن الاتصال بأسرته عبر الهاتف العمومي، إلى جانب إخضاع الجرائد الوطنية والدولية للمراقبة التي تصله أعدادها متأخرة رغم أن هذه الجريدة مرخص لها بالتوزيع داخل المغرب، إلى جانب إخضاع كتب لمراقبة المجلس العلمي بالدار البيضاء رغم أنها تباع في الأسواق بشكل عادي.

وكان بلوكوط قد توصل برسالة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يبين فيها أنه أحال طلب الإذن باستعمال الهتاف العمومي داخل السجن إلى مدير السجن المحلي بعين السبع، وهو الأمر الذي أنكرته إدارة السجن، حسب دفاع نيني.

دفاع رشيد نيني: المحقّقون مع "ناشر المساء" فاقدون للمشروعية

هسبريس من الدار البيضاء (عدسة: أم ب بريس)
2011-09-27 11:17

عرفت الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي المعتقل رشيد نيني تقديم هيئة دفاعه لدفوعاتها الشكلية الطاعنة في قانونية المتابعة، حيث اعتبر الفصل القانوني المتبنّى من لدن النيابة العامّة لتحريك الملفّ، وهو الحامل لعدد 263 من القانون الجنائي المغربي بمثابة "تعسف يستعمل لإعاقة حرّيّة التعبير"، قبل أن يردَف بأن المحقّقين مع "ناشر المساء" هم "فاقدون للشرعية بشهادة الحكومة".

واستدل دفاع الصحفي المعتقل رشيد نيني بمشروع القانون المقدّم من لدن الحكومة للمؤسسة التشريعية بغية منح الصفة الضبطية لعناصر "الدّيستي" بغية الطعن في مسطرة الاعتقال وكذا المحاضر المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. باعتبار الأخيرة مشكّلة من عناصر الجهاز المرغوب في شرعنة تدخلاته المستقبلية عبر القانون المذكور.

مقرّبون من نيني أفادوا بأن وضعيته داخل المركّب السجني للدّار البيضاء يعمّها التضييق المتنامي، وذلك بإثارة انقطاع تزويده بالمياه منذ يوم السبت الأخير، زيارة على وجود تسرب مائي بنفذ لزنزاته عبر سقفها المتواجد أسفل طابق يطاله الإصلاح، وكذا تواجد مكان الاعتقال بالقرب من ورش يستهل في استعمال حفّار آليّ به منذ أولى ساعات الصباح